پرسش :

من با یک شرکت بیمه داخلی قرارداد نمایندگی محضری نوشته‏‌ام که از محل حق بیمه دریافتی بیمه نامه‏‌های معرفی شده از طرف این‌جانب، مبلغی تحت عنوان کارمزد در وجه حقیر پرداخت دارند، حال می‌‏گویند که قسمتی از آن کارمزد پرداخت نمی‌‏شود و قانون عطف به ماسبق می‌‏شود، آیا شرعاً این کار صحیح است یا خیر؟


پاسخ :
اگر حدود کار و کارمزد معلوم باشد قرارداد مذکور صحیح است و شرعاً تمام کارمزد مقرر را حق دارید مگر شرطی در بین باشد.

منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه ‌الله)، نشر قضا، 1390.